قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة استمرار حبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأُخطرت «النيابة العامة» صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.
وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.
واستجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.
هذا، وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.
عقوبة القتل الخطأ في حوادث الطرق قانونا
وتهمة القتل الخطأ جريمة ترتبط بحوادث الطرق؛ إذ أن قضايا حوادث الطرق التي يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجاني بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين في تلك الجريمة:
- الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التي تقع نتيجة حوادث الطرق، أو إهمال طبي أو أي واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون في مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5، وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
- هناك فرق بين الخطأ العادي والمهني الجسمي، الذي قد يرتكبه طبيب في أثناء إجراء عملية جراحية لمريض، أسفرت عن وفاته أو سائق في أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام، وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة.
- تتوقف شدة العقوبة على عدد ضحايا الحوادث، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فإن ذلك يعد ظرفا مشددا للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر في أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.