ننشر شرحا مفصلا للتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، فيما يخص قانون التعليم، والخاص بقواعد امتحانات الثانوية العامة ، الذي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب الجديد في أول دور انعقاد له.
أولا: سوف تطبق التعديلات الجديدة ابتداء من العام المقبل، ويعني ذلك أن أي طالب سوف يلتحق بالصف الأول الثانوي العام ابتداء من السنة الدراسية الجديدة (2020- 2021) سوف تطبق عليه الثانوية العامة التراكمية.
ثانيا: ابتداء من العام الدراسي المقبل، لن يكون الصف الأول الثانوي، ولا الصف الثاني الثانوي، سنتين تجريبيتين كما هو معمول به حاليا، بل إن مجموع الطالب في الصفين الأول والثانوي سوف يتم ضمهما إلى مجموعه النهائي في الثانوية العامة مع درجات الصف الثالث الثانوي.
ثالثا: سوف تحتسب درجات الطالب التي يدخل بها الجامعة، بناء على مجموعه في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، وليس سنة واحدة.
رابعا: يحق للطالب في كل سنة دراسية، سواء الصف الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي العام، أن يدخل الامتحان أكثر من مرة، ويختار المجموع الأعلى، فمثلا، إذا دخل امتحانات الصف الأول ووجد أن مجموعه ضعيف، أو لا يرضى عن درجاته، يحق له دخول الامتحانات مرة أخرى في مادة، أو أكثر، ثم يختار لنفسه الدرجات الأعلى لتحتسب إلى مجموعه في هذه السنة الدراسية، وينطبق ذلك على الصفوف الثلاثة. على أن تكون المرة الأولى بدون رسوم بينما يحدد الوزير المختص الرسوم المقررة لمرات الدخول الاضافية بما لا يتجاوز 5 ألاف جنيه.
خامسا: لن تكون هناك امتحانات نصف العام لجميع الطلاب، في كل الصفوف، الأول والثاني والثالث الثانوي، بل سيكون هناك امتحانا واحدا في نهاية كل سنة دراسية، بمعنى أن الطالب سوف يمتحن خلال سنوات الثانوية العامة كلها، ثلاث مرات فقط، أما لو أراد الطالب تحسين مجموعه في أي سنة، فهو حر في ذلك، فمثلا يمتحن الامتحان الرسمي في يونيو، ثم يمتحن امتحان التحسين في يوليو أو أغسطس، حسب الجدول.
سادسا: يجوز لوزير التربية والتعليم، عقد امتحانات الثانوية التراكمية بشكل ورقي أو إلكتروني، ويعني ذلك، أن الاختبارات الإلكترونية التي يتم تنظيمها حاليا قد يتم تعديلها مستقبلا لتكون ورقية، ويرتبط ذلك بخطة الوزارة عموما.
سابعا: امتحانات الثانوية العامة هذه السنة، بالنسبة للصف الثالث، سوف تكون إلكترونية لجميع الطلاب بلا استثناء، سواء نظاميين أو خدمات أو منازل، على أن يكون المجموع من 410، ويحق للطالب أن يقوم بتحسين مجموعه ويدخل الامتحانات مرة أخرى ويختار الدرجة الأعلى في كل مادة.
ثامنا: ابتداء من العام الدراسي المقبل، سوف يكون دخول الطالب للامتحان أول مرة بدون رسوم، أما لو رسب في مادة وأكثر أو رسب كليا، سوف يدخل الامتحانات برسوم رمزية.
تاسعا: ابتداء من العام الدراسي المقبل، امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة أو قومية، بمعنى، أن جميع الطلاب لن يؤدوا نفس الامتحان في يوم واحد، بل سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، وتمتحن كل مجموعة على حدة، وفي أوقات مختلفة، وبنماذج امتحانات مختلفة، على أن تكون متساوية في درجة الصعوبة لتحقيق العدالة بين الطلاب.
عاشرا: لن تكون الامتحانات وحدها هي الطريقة الوحيدة لتقييم الطلاب في الثانوية العامة التراكمية، ولن يكون الامتحان التحريري وحده هو الذي يحدد مجموع الطالب، بل ستضع وزارة التعليم طرق تقييم حديثة يتم استخدامها عالميا (حسب نص القانون) لتكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة محددة ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مشروع قانون تعديل نص المادة (28) لتحديد شكل امتحان الثانوية العامة، يمنح محاولة أخرى شبه كاملة للطلاب؛ من أجل تعديل النتيجة في أي مادة.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن المحاولة الثانية لن يتم فيها الحساب على 100% من الدرجات، مراعاة للمساواة بين الطلاب، قائلًا إن عدد المحاولات المقررة لطلاب الثانوية العامة العام المقبل ثلاث محاولات.
ولفت إلى أن المحاولات ستكون متاحة للطلاب في كل المواد، فضلًا عن حساب الدرجة الأعلى من اجتهاد الطالب في أي محاولة، مؤكدًا أن النظام الجديد أفضل من الاعتماد على فرصة واحدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة .
وجاءت أبرز التعديلات في الثانوية العامة التراكمية الجديدة كالآتي:
- تحسب درجات التقييم للثانوية العامة الجديدة تراكمية علي أساس مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث من الأول للثالث الثانوي.
- يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة في كل سنة دراسية ويختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب له ضمن مجموعه.
- يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.
- يمكن عقد الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا.
- يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة.
- يحدد مجلس التعليم قبل الجامعي المواد التي سيمتحن فيها الطلاب وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية.
- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، وذلك بعد موافقة مجلس التعليم قبل الجامعي.
- يبدأ تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد نشر بيان عن تفاصيل اجتماعه رقم 121 والذي جاء خلاله الموافقة على مشروع القانون وجاء نصه كالتالي :
اجتماع مجلس الوزراء رقم (121) وتعديل نظام الثانوية العامة
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
ووفقا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه " إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
"ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".
"ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.
المزيد :
الاستاذ والمربي الفاضل الراحل / توفيق المتناوي .. عندما يكون الأستاذ محطة مؤثرة في أجيال متعاقبة
تباعو صفحتنا على الفيس بوك البدرشين أونلاين