80 مليون لا للتعديلات الدستورية للأساذ الدكتور عبدالمنعم زمزم
من أرشيف البدرشين أونلاين: تاريخ النسخة المحفوظة 2011-03-16. المادة تاريخية ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي.
80 مليون لا للتعديلات الدستورية
د. عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولى الخاص المساعد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
أرجو من الأحرار من بني وطني أن يفكروا جيداً وبطريقة علمية وموضوعية فيما يلي من أجل مصلحة الوطن:
80 مليون لا للتعديلات الدستورية لـ 80 مليون سبب أهمها:
أولاً: سقوط الدستور بفعل الثورة المباركة لشباب مصر الطاهر في 25 يناير 2011.فالدستور وكما هو مقرر قانوناً يسقط بعدة طرق: ” الثورة، والانقلاب، والتغير “. والشعب هو مصدر السلطات، أما وأن ثار على الدستور والنظام فإن ذلك يعنى سقوط الدستور ونظامه فهذا الدستور هوى مع رئيسة إلى قاع عميق، فكيف يُقبل تعديله ثم يسمح بعودته إلى الحياة من جديد؟!
ثانياً: دستور 1971 الذي يراد إعادة العمل به في حالة إقرار التعديلات الدستورية لا قدر الله، به مشاكل عديدة أهمها المواد المتعلقة باختيار رئيس الدولة والمواد المتعلقة بسلطات رئيس الدولة وتنظيم العلاقة بينه وبين السلطات الأخرى. وهذه المواد يزيد عددها على 100 مادة، وهى تعطى للرئيس سلطات لا حصر لها حيث تجعله يحوز ويتحكم في جميع السلطات فهو الذي يعين وعلى سبيل المثال : الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام، و 10 أعضاء من مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى (حوالي 150 عضو) وشيخ الأزهر والمفتى… إلخ، مما يجعل الرئيس حائزاً لجميع السلطات التنفيذية ومتحكماً في السلطة القضائية من خلال تعيين أهم رؤسائها وفى السلطة التشريعية أيضاً من خلال تعيين هذا الكم الكبير من الأعضاء في المجلسين. وكذلك في السلطة الدينية من خلال تعيين رموزها في حين أن تعيين معظم هؤلاء يجب أن يكون بالانتخاب. وقد شملت التعديلات المطروحة على الشعب المواد المتعلقة باختيار رئيس الدولة فقط أما الـ100 مادة الأخرى فلا تزال كما هي قائمة دون تعديل، وبالتالي فالرئيس الذي سوف ينتخب وفقاً لها سيصير دكتاتوراً جديدا لحوزته سلطات الدولة الثلاث بين يديه دون مسئولية أو مراجعه.
ثالثاً: المواد التي تم تعديلها هي المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189 وهى ذاتها المواد التي نادي بتعديلها الرئيس مبارك في أحد خطاباته قبل التنحي، وكيف لرئيس مخلوع فسد وأفسد أن يحدد طريق الإصلاح لشعب ثار عليه وخلعة ؟! إذن في الأمر شيء.
رابعًاً: المواد التي تم تعديلها لا تساوى قطرة دم واحدة من دماء الشهداء التي سالت في سبيل تحرير هذا الوطن ولذا لابد من دستور جديد يرضى مطالب هذا الشعب ويكون عوضاً ولو قليلاً عن أرواح هؤلاء الأحياء عند ربهم.
خامساً: التعديل يفترض أن الدستور في أساسه جيد، وأن هناك اعتراض على حكم أو حكمين فيه، فما بالنا إذا كان الدستور في أساسه فاسدًا، أيكون مجدياً فيه الترقيع ؟! إن التعديلات المراد إدخالها على الدستور تتساوى في آثارها مع تغيير وزير أو وزيرين في حكومة فاسدة، فإذا كانت الحكومة بكاملها فاسدة من حيث سياستها وتوجهاتها، فلا شك أن تغيير وزير أو اثنين لن يجدي في استئصال شأفة هذا الفساد، لأن النظام الفاسد لا يتبنى إلا الفاسدين، وإذا وجد شريف بينهم فلابد أن النظام سيلفظه وهو ما اتضح للجميع في كل حكومات مصر السابقة والمتعاقبة.
سادساً: مناشدة الحزب الوطني لجميع أنصاره على مستوى الجمهورية بضرورة التصويت بنعم على هذه التعديلات يعد مبرراً كافياً وسبباً قاطعاً لضرورة التصويت بـلا. كما يشكك إلى أبعد مدى متصور في النوايا التي تقف وراء هذه التعديلات، خاصة بعد تحالف كل الجماعات الإسلامية فى مصر على التصويت بنعم على هذه التعديلات وإصدار أوامرها لكل تابعيها فى جميع المحافظات لتأييد التعديلات دون أن يعلم هؤلاء التابعين شيئًا عنها غير طاعة الأمير، وذلك كله مقابل تحقيق بعض المكاسب السياسية مثل الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين وظنًا منهم فى الحصول على نسبة مرضية من مقاعد البرلمان. ولا شك أن هذا المسلك أشد خطرة من دكتاتورية العسكر التى حكت مصر، لأنه يصل بنا إلى ديكتاتورية إلغاء العقول لمجرد إطاعة أوامر الأمير!!
سابعاً: أعضاء اللجنة التي قامت بالتعديلات يتراوح متوسط أعمارها ما بين 60 و 70 سنة، ومن قام بثورة 25 يناير في الأصل شباب متوسط أعمارهم من 15 إلى 45 سنة، مما يعنى أن هناك فجوة كبيرة في أسلوب التفكير بين مطالب الثورة الشبابية ومن قام بصياغة التعديلات، وهذا واضح من أسلوب صياغة المواد المعدلة.
ثامناً: يتشدق أنصار التعديلات بأنها تضمنت إلزام النظام القادم بضرورة وضع دستور جديد خلال 6 أشهر من بداية حكمه، والجوهري والأساسى الذي غاب عن أذهان واضعي التعديلات هو ليس وضع دستور جديد وإنما توقيت وضع هذا الدستور. فهذا الوقت هو الوقت المناسب والحتمي لوضع الدستور المنشود، لأننا نريد دستورًا يستند لإرادة الشعب فقط، نريد دستورًا نحكم به الرئيس القادم، ولا نريد دستورًا يضعه الرئيس ويحكم به الشعب، فالشعب منتصر، والمنتصر لابد أن يفرض شروطه في الوقت الذي يريده. ولنقرأ تاريخنا:
– سيطر الرئيس عبد الناصر على دستور 1956 وفصل نصوصه وحكم به الشعب وفقاً لما أراد.
– سيطر الرئيس السادات على دستور 1971 وفصل نصوصه أيضاً وُحكمت به مصر لمدة 40 سنة حتى 2011.
فلا نريد تكرار ذات المأساة وننتظر حتى يأتي الرئيس القادم ليكون له دور –مهما صغر – في إعداد هذا الدستور.
ولننظر أيضاً إلى جميع دول العالم حيث جاء رؤساؤها على دساتير معدة سلفاً ولم يكن لهم أي دور في وضعها أو صياغة نصوصها.
تاسعًاً: التعديلات الحالية وُضعت بصورة استبدادية وتحكمية ويراد طرحها للاستفتاء بصورة تعسفية. لأن الذي يحدث في كل دول العالم هو طرح الدستور أو تعديلاته على الشعب لمناقشتها ومعرفة رأى الجمهور فيها ثم إعادة عرضها على لجنة التعديلات لإعادة صياغة ما اعترض عليه الجمهور، ولكن ذلك لم يحدث في خصوص هذه التعديلات، وإنما تم فرضها على الشعب فرضاً؛ وأنى للشعب أن يقبل ذلك وقد مضى عصر الاستبداد ؟!
عاشراً: التعديلات المزعومة عينت طريقة شاذة وغريبة لصياغة الدستور الجديد لا يوجد لها مثيل في أي دولة من دول العالم، وهو أن مجلس الشعب المنتخب هو الذي سيتولى انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وكلنا يعلم كيف تجرى انتخابات مجلس الشعب ونوعية أعضاؤه وكفاءتهم القانونية المتواضعة، فكيف لهؤلاء أن يختاروا لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد ؟! كان لابد أن يكون اختيار هذه اللجنة من الشعب ذاته وبشكل مباشر. فإذا كان الشعب هو الذي يتولى اختيار أعضاء مجلس الشعب الذين يسنون القوانين، أفلا لا يُرجع إلي الشعب لاختيار الجمعية التي تتولى صياغة نصوص الدستور وهو القانون الأول في البلاد ؟!
حادي عشر: التعديلات الدستورية المقترحة هي الخطوة الأخيرة لإجهاض الثورة وتفريغها من مضمونها، فمن غير المعقول أن يقتصر أثر كل هذه الثورة العظيمة التي أشاد بها العالم على تغيير حفنة صغيرة من مواد الدستور وكأنها منحة تقدم للشعب ليهدأ ولنتعلم من تاريخنا :
– قامت ثورة يوليو 1952 وألغت وأسقطت دستور 1935 الذي كان معمول به قبل قيامها.
– أصدر اللواء/ محمد نجيب بوصفه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك إعلان دستوري بتاريخ 10 فبراير 1953.
– ظلت البلاد تُحكم بهذا الإعلان حتى وضع دستور سنة 1956، بما يعنى أن وضع هذا الدستور قد تم بعد مرور أربع سنوات من قيام الثورة عام 1952، فلماذا يراد اغتيال ثورة الشعب المصري في 6 أشهر؟! إننا في حاجة إلي عامين على الأقل حتى ننتهي فقط من المحاكمات الجنائية لرؤوس النظام السابق حتى تتطهر البلاد من فلول هذا النظام.
ثاني عشر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعيته الآن فى حكم مصر من ثورة 25 يناير، وفى حالة إقرار التعديلات الدستورية يتطلب الأمر العودة إلى العمل بالدستور، بما يعنى الرجوع للشرعية الدستورية. والجهة الوحيدة التى يحق لها استلام السلطة فى مثل هذه الأحوال هى المحكمة الدستورية العليا(لخلو منصب رئيس الجمهورية وخلو منصب رئيس مجلس الشعب)، بما يعنى ضرورة نقل السلطة إليها، فكيف يخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هذا المأزق؟! ُأعلن وبكل بساطة أن المجلس الأعلى لن يعيد العمل بالدستور وأنه سيعتبر هذه المواد الُمستفتى عليها بمثابة إعلان دستورى ويتقرر نفاذها بمفردها مع بقاء باقى الدستور معطلاً وذلك حتى يستمر فى السلطة. ولا شك أن هذا عبث دستورى لا يوجد له مثيل فى التاريخ، وكيف تسمى إذن تعديلات دستورية؟ وكيف يتقرر نفاذها فقط دون باقى نصوص الدستور التى تشكل جزءًا منه؟! فيا شعبي العظيم لا للتعديلات الدستورية.
د. عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولى الخاص المساعد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة
