عجائب التعديلات الدستورية .. المادة 77 تتناقض تماما مع المادة 190

من أرشيف البدرشين أونلاين: تاريخ النسخة المحفوظة 2011-03-16. المادة تاريخية ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي.

لنتناقش سويا حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم

فهناك العديد من الناس تؤيد التعديلات من اجل الاستقرار او من اجل قطع اي خيوط أمل يمتلكها النظام السابق في حال طالت فترة عدم الثبات الدستوري والسياسي أو ربما لوجود فرصة ثمينة قد لا تتكرر بالنسبة لهم لقنص قدر كافي من مقاعد مجلس الشعب والشورى لتتيح لهم اختيار جمعية تاسيسية لوضع دستور جديد يتوافق مع طموحاتهم  وكل هذه تكهنات سمعناها عدة مرات خلال الساعة الواحدة وليس اليوم الواحد وكل هذه اسباب مشروعة وان اختلفت من شخص الى اخر

وهناك العديد ممن يعترضون على التعديلات ولديهم ايضا اسباب مقنعة ومتنوعة فالمرأة تتحدث عن عدم اتاحة الفرصة لترشيح المرأة للرئاسة ومزدوجي الجنسية يرون انهم حرموا من حق لهم وهناك من يعترض على  اسلوب ترقيع الدستور نفسه وعدد من الاسباب الاخرى

وكرأي شخصي فانا ارفض تلك التعديلات تماما وللجميع الحرية في الموافقة او الرفض ولكن الاهم من ذلك ان نتناقش وليس ان ادعوك لكي تقول لا او ان ادعوك لتقول نعم  ولكن سنناقش الامر من منظور اخر وليس من منظور انني ساوافق او ارفض من أجل كذا وكذا وكذا

بل من منظور هل نص هذه المادة صحيح ام لا ؟؟ هل انا كمواطن عادي يعرض علي الان نصوص العقد الذي سيربطني بمن يحكمني سواء حكومة او رئاسة .. هل هذا العقد مناسب لي ام لا

1- المادة 77 بعد التعديل تقول ان مدة الرئاسة 4 سنوات بينما المادة 190 لم يشملها التعديل وهي تقول بالنص

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
وهذه المادة وضعت خصيصا للرئيس السادات لانه عند بدء العمل بدستور 71 كان قد مر فترة على تولية الرئاسة فوضعت هذه المادة لتوضح ان بدء احتساب مدة رئاسته منذ يوم توليه الرئاسة وليس من تاريخ بدء العمل بدستور 71 

ولم تلتفت اللجنة اليها ولم تقوم بالغائها لانقضاء السبب التي وضعت له او توضح هل 77 تلغي 190 ام ستشكل تضاربا صريحا بين المادتين

2- وهناك تناقض آخر بين تعديل المادة 93 والذي يقول “تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة”، وبين مادة لم تعدل (96)، وتقول “لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه”، في الحقيقة يبدو أن ضيق الوقت قد أثر على عمل اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات.

ملحوظة اخرى المادة تتحدث عن اعضاء مجلس الشعب فقط !!!!! ولم تشير الى اعضاء مجلس الشورى

3-المادة الخاصة بالتخطيط لدستور جديد تبدو مليئة بالالغاز للغاية حيث تجعل الأمر اختياريا في المادة 189 “لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد”، واللام قبل الرئيس والمجلس تعني لغويا أن الأمر حق وليس واجب، ثم تجعله إجباريا في المادة 189 مكرر والتي تقول “يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم” بادئة بصيغة فعل الأمر التي تفيد الوجوب، وهو أمر اعجز عن فهمه بصراحة.

4- مجلسي الشعب والشورى القادمين وفقا لهذه التعديلات هم اهم مجلسين في تاريخ مصر لانهم سيتحكمون في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد ورغم ذلك سيتم انتخابهم وفقا للشروط القديمة والمواصفات العقيمة وهي نفس نسبة العمال والفلاحين ونسبة تمثيل المرأة او مقاعد الكوتة

5- لا يوجد اي نص او توضيح لمفهوم اختيار مجلسي الشعب والشورى لاعضاء الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور ؟؟

كيف سيتم انتخابهم وكيف سيتم اختيارهم وعلى أي اساس وهل سيحق لعضو المجلس او المجلسين ان يكون ضمن الـ100 شخصية ام لا ؟ وماهي الضوابط التي تضمن  تنوع الفكر والميول والتخصص في اعضاء اللجنة التاسيسية للدستور ؟

6- تعليق عجبني في احد المواقع

الى دعاة الموافقة من اجل الاستقرار … فين الاستقرار ده ربنا يهديكم

السيناريو كما يلى ياريت نحصر عدد الاستفتاءات المزمع اجراؤها اولا استفتاء لتعديل مواد الدستور وثانيا انتخابات لانتخاب مجلس الشعب وثالثا انتخابات لانتخاب مجلس الشورى ورابعا انتخابات لانتخاب الرئيس الجديد وخامسا انتخابات للجنة انشاء  دستور جديد وسادسا انتخابات لاقرار والموافقة على الدستور الجديد وبعد اقرار الدستور الجديد يسقط معه الرئيس ومجلسى الشعب والشورى المنتخبين جميعهم طبقا لمواد الدستور الساقط والا طعن على عدم دستوريتهما وهذا مايقودنا الى سابعا لانتخاب مجلس شعب جديد ثم ثامنا لانتخاب مجلس شورى جديد ثم تاسعا لاعادة انتخاب رئيس الجمهورية من جديد طبقا للدستور الجديد خلال ذلك كله لاننسى انتخابات المجالس المحلية ونضع لها مجازا البند عاشرا بالله عليكم هل يوافق عاقل على هذا السيناريو وهل ظروف البلاد حاليا او فى المستقبل القريب تتحمل هذا العبث السياسى ان من يؤيد ذلك لايريد لمصر ان تتقدم للامام يريدنا ان ندور فى دائرة مغلقة لايعلم الا الله عواقبها على مصر وعلى المصريين وهذا مايراد بنا الان ان نلتفت عن الامور الدولية والاقليمية و الاصلاح الاقتصادى وبناء دولة عصرية الى الدوران فى فلك صراعات سياسية تدخلنا الى مزيد من الانشقاق والتخلف وهو مايريده اذناب النظام السابق لكى نترحم على ايام حسنى مبارك والاستقرار فى القاع الذى كان يوهمنا به .
انتهى الاقتباس

7- البعض يقول ان الدستور معطل وان الاستفتاء يتم على التعديلات فقط ولذلك باقي مواد الدستور التي لم يشملها الاستفتاء معطلة ولن يتم العمل بها وبالتالي فان كل ما قيل في النقاط الست السابقة يعتبر كلام في الهواء و

وحقيقة لا ادري هل هذا حقيقي ام لا ؟ هل باقي المواد معطلة فعلا ام لا ؟ وهل كل مواد الدستور الاخرى معطلة ماعدا ما سيتم الاستفتاء عليه وهناك مواد يقوم عليها مئات القوانين التي تنظم حياتنا اليومية ام ان قائل هذه العبارة غير متخصص ؟ وهو سؤال اطرحه للسادة القانونيين

وهذه بعض النقاط من كثير وكثير تم طرحه ونقاشه في المنتديات والمواقع والفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى وبعضها يحمل وجهة نظري الشخصية

في النهاية يحق لكل منا عرض وجهة نظره ورأيه واسباب رفضه او قبوله للتعديلات ولا ازعم انني خبير قانوني او فقيه دستوري ولكن هي مجرد ملاحظات قد يبين لنا صحتها او خطأها من هم افقه منا في القانون